سرازیر شدن 7هزار میلیارد تومان به جیب دلالان؛ نتیجه تاخیر در تصمیم‌گیری

ایران‌خودرو با افزایش 70درصدی قیمت قطعات موافقت کرد

اخبار خودرو

اتوپارت پرس: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور صبح امروز در نشست مشترک با اصحاب رسانه با اشاره به دو خبرهای خوش برای قطعه‌سازان، اعلام کرد: «بعد از ماه‌ها پیگیری انجمن قطعه‌سازان کشور و جلسات متعدد با مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیر، در توافق با مدیران شرکت ایران‌خودرو، قرار شد در کنار افزایش قیمت خودرو، با افزایش ۷۰درصدی قیمت قطعه‌سازان نیز موافقت شود. همچنین قول پرداخت ٨٥ تا 90درصد از تسهیلات دریافتى توسط این شرکت به عنوان مطالبات قطعه‌سازان نیز گرفته شد.»

به گزارش خبرنگار «اتوپارت پرس»، فرهاد بهنیا با بیان اینکه قطعه‌سازان می‌توانند با ارائه مدارک مثبت، درخواست افزایش قیمت قطعات را داشته باشند، اظهار کرد: «از زبان مدیرعامل ساپکو این قول گرفته شده که با ارائه اسناد، افزایش قیمت داشته باشیم. در حالی که پیش از این مشکل این بود که قیمت مواد اولیه ۱۵۰ تا ۲۰۰درصد افزایش یافته بود و قیمت تمام شده تولید بالا بود، اما قطعه‌سازان ناچار با قیمت‌های گذشته محصولات خود را به خودروساز ارائه می‌کردند.»

وی ممانعت شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو را مهمترین دلیل مخالفت خودروسازان با تعدیل قیمت قطعات عنوان کرد و گفت: «اما با افزایش قیمت خودرو، این موضوع در حال حل شدن است و امیدواریم این مساله به زودی پیگیری و به اجرا برسد.»

بهنیا با توضیح اینکه افزایش میانگین 70درصد قیمت مناسب است و بازار نیز ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارد، تاکید کرد: «با توجه به بالا رفتن شدید قیمت مواد اولیه، عدم تعدیل قیمت قطعات تا امروز به کاهش 60 تا 70درصدی تیراژ تولید خودروسازان از پنج تا شش هزار خودرو در روز به هزار تا 2هزار خودرو منجر شد و متاسفانه این روند نزدیک به 10ماه ادامه یافت.»

این فعال صنعت قطعه‌سازی در ادامه با بیان اینکه این تصمیم جدید می‌تواند به رشد دوباره تولید، افزایش عرضه، کاهش تقاضا و در نتیجه تعدیل قیمت خودرو بیانجامد، افزود: «اجرای توافقات صورت گرفته با شرکت ایران‌خودرو به میزان نظارت دستگاه‌های نظارتی بستگی دارد. البته در مورد شرکت سایپا، به دلیل شرایط خاص و تغییر و تحولاتی که داشت، صبر کردیم. اما حالا امیدواریم آقای سلیمانی بتواند به وضعیت آشفته سایپا سر و سامان دهد و به زودی مذاکراتی با ایشان نیز خواهیم داشت.»

بهنیا در توضیح خبر خوش دیگر برای قطعه‌سازان، گفت: «از ١١هزار میلیارد تومانى که قرار است به دو خودروساز به عنوان تسهیلات پرداخت شود، ٤هزار میلیارد تومان به صورت ریالى و ٧هزار میلیارد به صورت ارزی است که به واردات مواد اولیه اختصاص داده می‌شود. در این راستا آقای یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو تعهد داده است ۸۵درصد از این مبلغ دریافتی را بابت مطالبات، به قطعه‌سازان بپردازد. آقای یکه‌زارع همچنین تاکید کرد که اگر ممکن باشد، تلاش می کند این میزان را تا ۹۰درصد افزایش دهد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با گلایه از نبود هماهنگی و وجود تداخل در تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و متولیان اصلی در کشور، تاکید کرد: «اگر متولی صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصمیمات در این حوزه باید توسط این وزارتخانه گرفته شود و سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی نیز باید هماهنگ با آن عمل کنند.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر نه خودروساز و نه قطعه ساز از افزایش قیمت‌ها راضى نیستند و قیمت‌های فعلی با قدرت خرید مردم هماهنگ نیست، بیان کرد: «اما گرانی مواد اولیه و خودداری شورای رقابت از افزایش منطقی قیمت خودرو، باعث شد خودروساز تعدیل قیمت قطعه‌سازان را نپذیرد. این امر به تعدیل نیروی گسترده در واحدهای قطعه‌سازی منجر شد و در نتیجه با کاهش ظرفیت تولید قطعه‌سازان، خودروساز نیز برای تامین قطعات مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شد.»

به گفته فرهاد بهنیا، کل این روند باعث شد حدود 7هزار میلیارد تومان سود، به جای بازگشت به صنعت خودرو، به جیب دلالان سرازیر شود. بنابراین وظیفه مسئولین کشور بود که از وقوع این شرایط جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان موظف هستند با توجه به افزایش قیمت‌ها، اقدام به ارتقای کیفیت محصولات خود کنند، گفت: «با حل شدن مشکلات ارزی و ریالی، قطعه‌سازان انرژی بیشتری برای افزایش کیفیت محصولات خواهند گذاشت. به این ترتیب پیشنها می‌کنیم گزارش های دوره ای و ماهیانه به مردم داده شود که مشخص شود این تغییرات چه تاثیری بر صنعت داشته است.»

بهنیا همچنین ایجاد امکان ورود آزاد مواد اولیه و تجهیزات تولید بدون انتقال ارز را از ضروریات دانست و اظهار کرد: «تعیین سقف ۳۰۰ میلیون دلار برای ثبت سفارش و واردات بدون انتقال ارز مشکلی را حل نمی‌کند.»

وی با اشاره به رونمایی پژو 301 توسط ایران‌خودرو در آینده نزدیک، گفت: «طبق برنامه تحقیقات ایران خودرو، خودکفایى تولید پژو ٣٠١ تا پایان سال آینده در دستور کار قرار دارد.»

وی در پایان در رابطه با زیانی که ترک ایران توسط رنو و پژو به همراه داشت، خاطرنشان کرد: « بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد. بر اساس آمار، رنو ١١٥هزار خودرو و پژو حدود ٤٠هزار خودرو در کشور فروختند و ما همچنان پاى دریافت غرامت خود از این دو شرکت هستیم زیرا تمام خودروهایى که پلتفرم مشترک این دو شرکت بودند نیمه کاره رها شده‌اند، بنابراین اکنون زمان آن است که از محل تضامین غرامت دریافت کنیم.»

 

لینک کوتاه :
http://bit.ly/2G3vH8f
کد خبر :40687
شنبه, 06 بهمن 1397 14:58
اخبار مرتبط
نظرات خوانندگان :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مسوول سایت در وب سایت منتشر خواهد شد