دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی اعلام کرد

قیمت قطعات باید ۸۰ تا ۱۴۰درصد افزایش یابد

اخبار خودرو

اتوپارت پرس: دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور اعلام کرد: «از ابتدای امسال تا کنون 280 هزار نفر در این بخش از صنعت تعدیل و تعلیق شده‌اند. در حالی که تا آخر سال 96 بر اساس آمار 550 هزار نفر در بخش قطعه‌سازی و 150هزار نفر هم در بخش خودروسازی مشغول به کار بودند.»

به گزارش خبرنگار اتوپارت پرس، آرش محبی‌نژاد در ادامه افزود: «امروز تعداد افرادی که در بخش تولید خودرو مشغول به کار هستند همان 150 هزار نفر است اما در قطعه سازی حدود 130 هزار نفر تعدیل و حدود 150 هزار نفر هم تعلیق شده اند.» وی همچنین از تعطیل شدن 400 واحد قطعه سازی در چند ماه اخیر خبر داد و گفت: « 1200 واحد قطعه سازرسمی و فعال در کشور داریم که از این تعداد 400 واحد تعطیل و غیر فعال شده اند.» وی تاکید کرد: «قیمت ها باید بین 80 تا 140 درصد افزایش پیدا کند. به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین با توجه به میزان ارزبری و شرایط تولید، قطعات باید بین 80 تا 140 درصد به روز شود.» محبی نژاد گفت: «اگر این به روزرسانی قیمت ها در اسرع وقت انجام شود و از صنعت قطعه سازی حمایت کنند، 280 هزار کارگر تعدیل و تعلیق شده و از دست رفته این بخش را می توان دوباره احیا کرد و سر کار و تولید برگرداند. در غیر این صورت این نفرات به جمع بیکاران قطعی کشور اضافه خواهند شد.» دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور از مطالبات چند هزار میلیاردی این صنف از خودروسازان کشور :«کل مطالبات قطعه سازان کشور از خودرو سازان، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار 5 هزار میلیارد تومان معوق سررسید گذشته است.» محبی‌نژاد با بیان اینکه افت تیراژ ناشی از کاهش تولید خودرو در کارخانه ها به ضرر و زپیان قطعه‌سازان منجر شده است، خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات اصلی قطعه سازان افت شدید تیراژ است که باعث شده دیگرتولید مقرون به صرفه نباشد.نمودار میزان تولیدات دو خودرو سازی بزرگ کشور رو به افول است و اگر با همین شیب پیش برود تا آخر سال میزان تولید به صفر خواهد رسید.بر اساس آمار تولید خودرو سواری در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۷۲درصد افت داشته است. این آمار برای انواع خودرو هم افت ۷۱درصد را نشان می دهد.» آرش محبی نژاد برای نجات اورژانسی صنعت قطعه سازی کشور هشت راهکار و راه حل را مطرح کرد و توضیح داد: «هشت راهکارعملی پیشنهاد کرده ایم که حکم مسکن دارد. اولین راهکار اصلاح بلا درنگ و بلا تفسیر قیمت قطعات خودرو توسط خودرو سازان بر اساس نرخ نهاده های تولید است. قیمت های جدید باید حداکثر ظرف دو هفته آینده روی خودرو ها بنشیند.موضوع بعدی تامین کسری نقدینگی 12 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان است. بر اساس محاسبه های دقیق انجام شده این رقم دو منبع دارد.این مبلغ بر اساس پنج هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده زنجیره تامین قطعات از خودرو سازان کشور و نیاز هفت هزار میلیارد تومانی برای پاسخگویی به افزایش قیمت مواد اولیه محاسبه شده است. راهکار سوم منجمد شدن بدهی های بانکی قطعه سازان به بانک ها است. حتی سود بانکی اش را هم حساب کنند اما برای پرداخت این بدهی در سر رسید مقرر،به قطعه سازان فشار نیاورند. این کار اثر تورمی و اثر تزریق نقدینگی هم ندارد. مورد چهارم تسهیل اعتبار اسنادی داخلی یا همان LC است.یک نفر چند سال قبل اختلاس کرده اما همه نباید به خاطر آن یک نفر لطمه بخورند. اگر این کار صورت بگیرد گشایشی در کار قطعه سازان ایجاد خواهد شد. مورد پنجم تسهیل شدن ثبت سفارش است. انجماد یکساله بدهی های دولتی به بیمه تامین اجتماعی هم خواسته دیگر قطعه سازان است. یا دست کم این بدهی را قسط بندی کنند.جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد اولیه مورد بعدی است.انتظار داریم کفایت عرضه در مواد اولیه داخلی وجود داشته باشد.مورد آخر هم به تسویه حساب های ارزی یا اوپن اکانت ها بر می گرد.»

لینک کوتاه :
http://bit.ly/2FhusC9
کد خبر :30642
چهارشنبه, 19 دی 1397 12:02
اخبار مرتبط
نظرات خوانندگان :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مسوول سایت در وب سایت منتشر خواهد شد